أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً قضائياً مهماً في الطعن رقم 93213 لسنة 69 قضائية عليا، أكدت فيه أن الخطأ التأديبي للموظف العام يتحقق بمجرد الإخلال بواجبات الوظيفة أو أداء العمل على وجه غير المطلوب، حتى في غياب نية الإضرار. واعتبرت المحكمة أن أداء العمل باستخفاف أو غفلة أو عدم مبالاة يُعد مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة القانونية.
تفاصيل النزاع
نشأ النزاع حول مناقصة داخل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالجيزة، تتعلق بتوريد وتركيب أصناف تبين عدم مطابقة بعضها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في كراسة الشروط. ورفعت صيدلانية تعمل بإدارة الجودة طعناً على قرار مجازاتها بخصم 10 أيام من راتبها، بعد اتهامها بقبول أصناف غير مطابقة للمواصفات، وإثبات اسم الشركة على العينة باستخدام شريط لاصق سهل النزع وإعادة التركيب.
تبرئة من تهمة قبول الأصناف غير المطابقة
انتهت المحكمة إلى تبرئة الطاعنة من تهمة قبول الأصناف غير المطابقة للمواصفات، بعدما ثبت من التحقيقات أنها اعترضت على عملية التركيب وقدمت اعتذاراً عن الاستمرار في رئاسة اللجنة، ولم تُدحض أقوالها بدليل قاطع.
إثبات مخالفة أخرى وتخفيف العقوبة
رغم ذلك، ثبت لدى المحكمة ارتكاب الطاعنة مخالفة أخرى تمثلت في التوقيع على عينة مدون عليها اسم الشركة باستخدام لاصق سهل النزع وإعادة اللصق، مما يسهل استبدال العينة بالمخالفة للضوابط. وبناءً عليه، قضت المحكمة بتعديل الحكم والاكتفاء بمجازاتها بخصم 3 أيام من راتبها بدلاً من 10 أيام.
رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم
رفضت المحكمة الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم، مؤكدة أن إجراءات التحقيق قطعت مدة السقوط القانونية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظف العام ملزم بأداء عمله بدقة وأمانة وبذل أقصى درجات الحرص والحذر، وأن أي تقصير في ذلك يستوجب المساءلة.
