أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال للاستثمار في مجال البحث العلمي، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الابتكار والمعرفة. جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة.
مبادرة مشتركة بين البنك المركزي والتعليم العالي
أوضح عبد الغفار أن هناك مبادرة مبتكرة تجمع بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي، تهدف إلى توفير منح دراسية للطلاب في مختلف التخصصات العلمية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في تمويل ودعم البحث العلمي، مما يسهم في ربط هذا المجال الحيوي باحتياجات التنمية والاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع تمويل الأبحاث، حيث تخرج الدولة عن الأفكار التقليدية لتتبنى نماذج مبتكرة تشجع الاستثمار الخاص.
دعم القيادة السياسية للبحث العلمي
شدد المتحدث على أن التعليم العالي والبحث العلمي يحظيان باهتمام تاريخي من القيادة السياسية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة انعكست بشكل مباشر على ضخ استثمارات ضخمة في القطاع. وأوضح أن هذه الاستثمارات أسهمت في الانتقال من مرحلة التطوير التقليدي إلى مرحلة تصدير المعرفة ونشر التعليم والخبرات المصرية دوليًا. وأشار إلى أن عدد الجامعات في مصر ارتفع إلى 129 جامعة حاليًا، مقارنة بـ54 جامعة فقط قبل 11 عامًا، وهو ما يعكس توسعًا كبيرًا على المستويين الكمي والنوعي.
دور القطاع الخاص في دعم الابتكار
أكد عبد الغفار أن مشاركة رجال الأعمال في دعم البحث العلمي ليست مجرد مسؤولية مجتمعية، بل هي استثمار استراتيجي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن المبادرة المشتركة مع البنك المركزي تهدف إلى خلق بيئة محفزة للابتكار، من خلال توفير التمويل اللازم للأبحاث التطبيقية التي تلبي احتياجات السوق. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي.
إنجازات ملموسة في قطاع التعليم العالي
تطرق المتحدث إلى الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الجامعات إلى 129 جامعة لم تكن مجرد زيادة كمية، بل صاحبتها تحسينات نوعية في جودة التعليم والبحث العلمي. وأوضح أن هذه التوسعات ساعدت في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، وتوفير برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات العصر. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع الجامعات الدولية، لتبادل الخبرات وتطوير المناهج الدراسية.
وفي ختام حديثه، دعا عبد الغفار رجال الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة للاستثمار في البحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة توفر كل التسهيلات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن المستقبل سيشهد المزيد من المبادرات التي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة والاقتصاد، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
