أكد النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، مشيرًا إلى أهمية هذا القانون الذي يمس الأسرة المصرية، وضرورة إصلاح الخلل والتعارض التشريعي في القانون الحالي، الذي صدر منذ نحو مئة عام، مع إجراء تعديلات محدودة عليه في عام 1985.
التدخل التشريعي أصبح ضروريًا
أوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "أون"، أن التدخل التشريعي أصبح ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري، مشددًا على أن فلسفة القانون الجديد تقوم على حماية الطفل أولاً، مشيرًا إلى أن القانون لا يقف مع المرأة ولا ضد الرجل، وأن البرلمان بصفته ممثلًا للشعب هو المسؤول عن إصدار قوانين تمتد لعقود باعتباره "قاضي الأمة".
أهمية دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء في مراجعة القانون
أشار الخولي إلى أهمية دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء في مراجعة القانون، مشددًا على ضرورة التوافق المجتمعي والحوار مع جميع الجهات والهيئات المعنية قبل إصدار القانون، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون، وهناك أيضًا مشروعان مقدمان من حزبين آخرين، وسيتم ضم المشروعات الثلاثة لاستطلاع رأي الأزهر وإبداء الملاحظات اللازمة.
قضية سن الحضانة
وعن قضية سن الحضانة، أكد الخولي أنها مطروحة للنقاش، وأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يسعى لتحقيق توافق مجتمعي شامل، لكنه أشار إلى أن صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي سيكون صعبًا بسبب الفترة الزمنية القصيرة، مؤكدًا أن القانون يتضمن جوانب عديدة تحتاج دراسة دقيقة لضمان التوافق المجتمعي والتنفيذ الفعّال للأحكام.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعود لعام 1920 مع تعديلات طفيفة في 1985، مما جعل الحاجة ملحة لتطويره بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف.
