أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من عجز عن أداء الصلاة في وقتها، مؤكدة أن الواجب أداء الصلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]. وأضافت أنه لا يجوز للمسلم تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها إلا لعذر أو في حالة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا، وإلا كان آثمًا شرعًا.
حكم من فاتته الصلاة أو نسيها
وبينت دار الإفتاء في منشور لها على فيسبوك أن من فاتته الصلاة أو نسيها فعليه صلاتها قضاءً وفقًا للظروف التي فاتته فيها. فإن فاتته حال كونه مسافرًا قضاها قصرًا إذا كانت رباعية، وإن فاتته حال كونه مقيمًا صلاها كاملة.
حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا شرع المسلم في السفر إلى محل عمله قبل أذان الفجر، ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يعلم أنه يصل عادة إلى مكان يمكنه الصلاة فيه آتيًا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس -سواء في محل العمل أو قبل ذلك-؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين. وإن كان يعلم أنه لا يصل إلى شيء من ذلك إلا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامة الشروط والأركان في المواصلات؛ فليصلها آتيًا بما يقدر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.
الصلاة دون تحري القبلة
وذكرت دار الإفتاء أنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجهل جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحريها. فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعلم بخطئه بعد الصلاة: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وإن لم يسأل وترك الاجتهاد في تحريها وصلى، فإن تبين له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبين عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فهو مقصر في أداء واجب الاجتهاد.
وقالت دار الإفتاء إن الأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد. ولو قلد من يصحح الصلاة فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال-؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.
