أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والدينية، وسط انتقادات حادة من نقيب المأذونين الشرعيين، الذي أكد أن القانون الجديد يحول الزواج إلى تجارة ويهدد استقرار الأسرة المصرية.
نقيب المأذونين: لم نُستشر في صياغة القانون
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على قناة Modern Mti، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن استيائه الشديد من عدم إشراك نقابة المأذونين في صياغة مواد القانون. وأكد أن المأذونين هم الأكثر دراية بالواقع العملي والمشكلات الأسرية في الشارع المصري، وأن إقصاءهم عن عملية الصياغة يعد خطأ كبيراً.
انتقادات حادة لمادة فسخ الزواج
وانتقد عامر بشدة المادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر في حال تبين زواج الزوج من أخرى، واصفاً إياها بأنها "مخالفة للشريعة وتضرب مبدأ الديمومة في الزواج". وحذر من أن هذه المادة تفتح الباب لما يشبه "الزواج التجريبي" الذي يحول رباط الزواج المقدس إلى تجارة، تسعى من خلالها بعض الأطراف لتحقيق مكاسب مادية سريعة.
غياب التنسيق بين الجهات المعنية
وأشار البرنامج إلى أن الجدل الدائر حول مشروع القانون يعكس غياب التنسيق بين الجهات التشريعية والمؤسسات الدينية والتنفيذية، مما يؤدي إلى إصدار قوانين لا تراعي البعد الاجتماعي والديني للأسرة المصرية. ودعا البرنامج إلى ضرورة العودة إلى مربع الحوار المجتمعي، وإشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية لضمان خروج قانون متوازن يحمي الأسرة المصرية ويحقق العدالة الناجزة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحديث قوانين الأحوال الشخصية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية، لكن الانتقادات تشير إلى أن القانون في صورته الحالية قد يخلق مشكلات جديدة بدلاً من حلها.
