محافظ السويس يحظر الاسكوتر الكهربائي نهائياً على جميع المحاور والطرقات
أصدر اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، قراراً بحظر سير "الاسكوتر الكهربائي" في جميع أنحاء المحافظة، وذلك بموجب القرار رقم (125) لسنة 2026. وجاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة للقوانين المحلية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، بالإضافة إلى قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، وذلك استجابة لمتطلبات الصالح العام وحماية المواطنين من الحوادث العشوائية.
وينص القرار على أنه "يحظر تماماً ظهور أو سير الاسكوتر الكهربائي في جميع محاور وطرقات السويس، سواء كانت هذه الشوارع رئيسية أو فرعية داخل الأحياء". ولضمان التطبيق الحاسم للقرار، ألزم المحافظ جميع رؤساء الأحياء بـ"النزول الميداني والتنسيق الكامل والمباشر مع الإدارة العامة للمرور" لشن حملات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة، بهدف ضبط والتحفظ على أي "اسكوتر" في شوارع المحافظة فوراً، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم أمام الجهات القضائية المختصة.
ولم يقتصر القرار على ملاحقة المستخدمين في الشوارع فحسب، بل امتد ليتعامل مع الأزمة من جذورها، حيث نصت المادة الثالثة من القرار على "تكليف الأحياء بحصر شامل ودقيق لكل الكيانات التجارية، المحال، والورش التي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على هذه المركبات الكهربائية". وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي كتمهيد قانوني رادع لتطبيق العقوبات المقررة وفقاً لما نص عليه قانون المحال العامة، ولمواجهة الأنشطة غير المرخصة التي تسهم في نشر هذه الظاهرة في المجتمع السويسي.
وفي إطار تفعيل مبدأ الحوكمة والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، ألزمت المادة الرابعة من القرار كل رئيس حي بإعداد محضر يومي مفصل يرصد نتائج الحملات الميدانية وما تم ضبطه من مخالفات، على أن يُرفع مباشرة إلى السكرتير العام للمحافظة، ليتولى بدوره تحرير تقرير دوري أسبوعي متكامل وشامل يُعرض على المحافظ. ونص القرار أيضاً على أن "يتم إعلان نتائج هذه الحملات ونشرها علناً أمام المواطنين في المحافظة؛ لضمان الشفافية، وإبراز جهود الدولة في فرض سيادة القانون".
واختتم اللواء هاني رشاد قراره بالمادة الخامسة، مشدداً على أن "يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ الفوري والقطعي فور صدوره، مع توجيه أوامر حازمة لجميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية بضرورة الالتزام التام بسرعة تطبيق بنود القرار، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تشوه المظهر الحضاري للمحافظة أو تهدد أمن وسلامة المواطنين".
