أكدت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، على أهمية الاستفادة من الكلاب الضالة في مصر عبر تصديرها إلى الخارج، مشيرة إلى أنها تمثل ثروة حيوانية يمكن استثمارها في مجالات متعددة مثل الأبحاث العلمية والحراسة.
الدورة الحيوانية وأهمية الكائنات
قالت عتمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «هناك ما يُسمى بالدورة الحيوانية، فنحن بحاجة إلى جميع الكائنات التي خلقها الله لنا، مثل الدورة النباتية ودورة حياة الإنسان ودورة حياة الحيوان، فلا يمكننا الاستغناء عن أي عنصر من عناصر الخلق الإلهي».
طرق غير إنسانية سابقة للتعامل مع الكلاب الضالة
أضافت أن هناك أماكن يتوافر فيها هذا العدد بشكل كبير، وفي السابق كانت تشكّل خطراً على الزراعات، وكان يتم التعامل معها بوسائل مختلفة، منها إطلاق النار أو استخدام بعض المواد من قبل الطب البيطري للتخلص من بعض الكلاب، وهذا أمر غير إنساني، وكذلك تجويعها أمر غير إنساني أيضاً، لكننا نتعامل مع كل ما خلقه الله باعتباره ثروة يجب استثمارها واستغلالها.
الجوانب القانونية والصحية للتصدير
أشارت إلى أنه من الناحية القانونية، نتحدث عن الدولة المصدّرة والدولة المستوردة، ومن الناحية الصحية، يجب أن يكون لكل كلب شهادة صحية وأن يتم تطعيمه. وأوضحت أن مصر تمتلك حدائق حيوان في جميع محافظات الجمهورية يمكن من خلالها احتجاز مجموعات من الكلاب وتطعيمها وتجهيزها، بحيث يمكن أن يكون ذلك مشروعاً استثمارياً، سواء للتصدير بغرض التبني أو الحراسة أو الأغراض العلمية.
تضافر جهود الوزارات
تابعت قائلة: «نحن لا نتحدث الآن عن ترشيحات أو إنهاء الموضوع، بل نتحدث عن دراسة الفكرة، وما هي الوزارات المختصة بهذا الملف؟ لدينا وزارة الزراعة لأن الطب البيطري يتبعها، ووزارة الصحة لتوفير الأمصال، ووزارة البيئة والتنمية المحلية، ووزارة الداخلية، وجميع هذه الجهات يجب أن تتشارك في مناقشة الموضوع من النواحي القانونية والصحية والبيئية والاجتماعية داخل مجلس النواب، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الكلاب التي تتحرك في أسراب داخل المدن والمناطق السكنية».
الحل داخل مجلس النواب
وأضافت أن الحل موجود داخل مجلس النواب، من خلال طلبات الإحاطة واقتراحات برغبة، بحيث يتم استدعاء ممثلي الوزارات لعرض القوانين المنظمة لهذا الملف، سواء كانت لدى وزارة البيئة أو التنمية المحلية أو الصحة أو الزراعة أو الداخلية. وأكدت أنه يتم أخذ الرأي القانوني والصحي والبيئي بما يحقق مصلحة الدولة، كما أن لكل دولة قوانين منظمة للاستيراد والتصدير، وتكلفة أي منتج يتم تحديدها وفق هذه القوانين.
تصدير الكلاب للشرق الأقصى وأفريقيا
واختتمت قائلة: «سيتم تصدير الكلاب إلى دول في شرق آسيا وبعض الدول الأفريقية بغرض الأبحاث العلمية والتبني، وكلا الغرضين، أما التبني فيشمل أيضاً استخدامها في أعمال الحراسة، مثل حراسة الأغنام والمزارع والمنازل».
