عقوبة التمارض في العمل تصل إلى الفصل النهائي من الخدمة
حظرت قوانين العمل المعمول بها في البلاد التمارض في العمل بهدف الحصول على إجازات مدفوعة الأجر. ونصت القوانين على أنه إذا أثبت المجلس الطبي المختص تمارض العامل، يتم إحالته إلى التحقيق من قبل الشؤون القانونية في جهة عمله، وقد يصل الأمر إلى إنهاء الخدمة.
الإجازة المرضية في القوانين المصرية
في الوقت نفسه، أجازت قوانين العمل في مصر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر دون خصم من رصيد الإجازات السنوية أو الاعتيادية. ويمنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، العامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر دون تأثير على رصيده السنوي.
تفاصيل الإجازة المرضية
تنص مواد قوانين العمل على حق الموظف في الحصول على إجازة مرضية وفقاً للشروط التالية:
- يمنح العامل إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة، بشرط موافقة المجلس الطبي المختص.
- يحق للموظف الحصول على أول ثلاثة أشهر إجازة مرضية بأجر كامل.
- تكون الأشهر الثلاثة التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي للعامل.
- إذا استمر المرض، تعتبر الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي لمن تقل أعمارهم عن 50 عاماً، و75% من الأجر الوظيفي لمن تجاوزوا 50 عاماً.
- يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
كما أجاز القانون تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لدى العامل رصيد من الإجازات الاعتيادية أو العارضة، وذلك بشرط موافقة جهة العمل.
