أكد الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على سد الثغرات في مواد القانون والإجراءات المتعلقة بالأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه في فترات سابقة كان يتم توصيل المرافق للمباني المخالفة، وهو ما تسعى الدولة لتنظيمه الآن.
التعديلات القانونية ومعاقبة المخالفين
وأوضح راشد، خلال لقاء تلفزيوني، أن آخر تعديل في القانون رقم 164، وتحديدًا المادة 152 (التي كانت تحمل الرقم 156 سابقًا)، يمنع توصيل المرافق لأي مبانٍ مخالفة، كما ينص على قطع المرافق عنها. وأضاف أن القانون يعاقب الموظف المختص عند أي تقاعس، ويصنف المخالفة كجريمة مخلة بالشرف. وشدد على أهمية زيادة وعي المواطنين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم حلول بديلة إلى جانب معالجة التعديات.
تنظيم البناء وفق ضوابط دقيقة
وتابع راشد أن حالة تعدٍ واحدة قد تتسبب في بوار حوض كامل من الأراضي الزراعية يمتد لعشرات أو مئات الأفدنة. وأكد أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يتطلب تنظيم أعمال البناء وفق ضوابط دقيقة، بحيث يتم دراسة أي رغبة في إقامة سكن أو مشروع من خلال لجان فنية وعليا في المحافظات، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، لضمان الالتزام بالشروط والضوابط المقررة.
