عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الكبرى، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية.
آلية التمويل والتعاون المشترك
وأوضح الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، حيث تسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، مما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بهذه الدول، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر في دول حوض النيل.
أهداف المشروعات المقترحة
وأشار وزير الري إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول حوض النيل الجنوبي، من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة. كما سيتم دراسة فرص تنفيذ مشروعات ذات طابع استثماري وتنموي مستدام، مما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
معايير الجودة والكفاءة
وشدد الوزير على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند بدء تنفيذ المشروعات. وأشاد بكفاءة الشركات المصرية وقدراتها الكبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى في عدد من دول القارة الأفريقية، مما يعكس الخبرات الفنية والتنفيذية المؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
الشركات المشاركة والأطراف المعنية
حضر الاجتماع ممثلو شركات: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية. كما شارك ممثلون عن وزارة الخارجية المصرية.
ختام الاجتماع
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
