أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي، وذلك خلال اجتماع عقده مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الكبرى، من بينها المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية. حضر الاجتماع ممثلو وزارة الخارجية، وجرى بحث استعدادات المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات ضمن آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية.
توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية
أكد وزير الري خلال الاجتماع أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، مما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة. كما شدد على حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
مشروعات مقترحة في دول حوض النيل
أوضح الوزير أن المشروعات المقترح تنفيذها في دول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة. وأكد أن هذه الجهود ستنعكس إيجابًا على حياة المواطنين وتدعم تحقيق التنمية المنشودة. كما تمت دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، مما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وشدد الوزير على أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة. وأشار إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى في عدد من دول القارة الأفريقية، مما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
