استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا من الخبراء الدوليين التابعين للشركة الاستشارية العالمية Haskoning، المكلفة بإعداد خريطة طريق الوقود البديل في مصر ضمن برنامج GREENVOYAGE 2050 التابع للمنظمة البحرية الدولية (IMO).
قيادات الميناء تستقبل الوفد
كان في استقبال الوفد اللواء بحري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، يرافقه عدد من القيادات في ميناء الإسكندرية وقطاع النقل البحري واللوجستيات، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لمكتب المنظمة البحرية الدولية في مصر. وعُقد اجتماع تناول الجهود الوطنية الرامية إلى دعم التحول نحو استخدام أنواع الوقود البحري البديلة والصديقة للبيئة، في إطار خطة الدولة المصرية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استعراض الإمكانيات التشغيلية والفنية
تضمنت الزيارة استعراض الإمكانيات التشغيلية والفنية التي يتمتع بها ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، والفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتداول وتموين السفن بالوقود البديل، بما يتواكب مع التوجهات الدولية المتسارعة نحو إزالة الكربون من قطاع النقل البحري وتعزيز استخدام أنواع الوقود منخفضة الانبعاثات.
تبادل الرؤى والخبرات
شهد اللقاء تبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين حول أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وآليات إعداد خريطة طريق وطنية متكاملة تدعم جاهزية الموانئ المصرية لاستقبال السفن العاملة بالوقود الأخضر مستقبلاً، وتوفير الخدمات اللازمة لها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. كما تم إجراء زيارة ميدانية لمرافق تداول المواد البترولية والبتروكيماوية في ميناء الإسكندرية والدخيلة، والاطلاع على الإمكانيات المتاحة لتداول وتموين الوقود، وإمكانية تنفيذ منظومة متقدمة لإنتاج وتوفير الوقود منخفض الانبعاثات والصديق للبيئة.
أهمية الزيارة
تُعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الوقود البحري البديل الأخضر وتموين السفن به، مما يدعم تنافسية الموانئ المصرية ويرسخ دورها في خدمة حركة التجارة والنقل البحري المستدام، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصناعات والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
تأتي هذه الزيارة ضمن جولة ميدانية ينفذها المكتب الاستشاري الدولي لعدد من الموانئ المصرية، استهلها بزيارة ميناء الإسكندرية والدخيلة، بهدف الوقوف على الإمكانيات الحالية والفرص المستقبلية المتاحة. كما تأتي في إطار التنسيق المستمر والمثمر بين الجهات المصرية والمنظمة البحرية الدولية، خاصة وأن المكتب الإقليمي للمنظمة يقع داخل ميناء الإسكندرية، مما يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التحول نحو النقل البحري الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي.



