عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الكبرى، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي.
تفاصيل الاجتماع
شهد الاجتماع مشاركة شركات المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية. وجرى التباحث حول آليات التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارة الري ووزارة الخارجية.
أهداف المشروعات
أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في تمويل المشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، مما يعزز التنمية والاستقرار في المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، استنادًا إلى العلاقات التاريخية، وحرصًا على دعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة. كما شدد على أهمية مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ هذه المشروعات.
المشروعات المقترحة
تستهدف المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة منها. كما تتضمن دراسة فرص تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية مستدامة، مما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص المصري.
معايير الجودة
أكد الدكتور سويلم على ضرورة التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءتها في مشروعات البنية التحتية الكبرى في العديد من الدول الأفريقية، مما يعكس خبراتها الفنية والتنفيذية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ الشراكة والتكامل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب حوض النيل.
