نفى أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بشكل قاطع ما يتردد حول فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.
تفاصيل الاجتماع
جاء تصريح الوزير ردا على استفسارات عدد من النواب حول مدى صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض ضريبة جديدة على استهلاك الغاز. وأوضح كجوك أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأكد الوزير أن القانون يخاطب فقط الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، ولا علاقة للمستهلك النهائي بهذه الضريبة.
تأكيدات رئيس اللجنة
من جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، مؤكدا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك بل يخاطب المورد.
وأضاف سليمان أن مجلس النواب والحكومة ملتزمان بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء ضريبية إضافية عليهم، نافيا بشكل قاطع أي مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل.
حزمة التسهيلات الضريبية
يأتي هذا الاجتماع ضمن مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وكانت اللجنة قد بدأت مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، حيث أكد وزير المالية أن مشروع القانون لا يمس المواطنين بأي أعباء جديدة.
