شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، بدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
تساؤلات النواب حول ضريبة الغاز الطبيعي
تساءل عدد من أعضاء مجلس النواب عن حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي، سواء في المنازل أو المصانع، خاصة في ظل الحديث عن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
نفي وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، نفيًا قاطعًا لاعتزام الحكومة فرض أي ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي، سواء في المنازل أو المصانع. وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي. وأشار الوزير إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، وليس المستهلك النهائي.
تأكيد رئيس لجنة الخطة والموازنة
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع. ونوه إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك، وإنما يخاطب المورد. كما شدد رئيس اللجنة على أن مجلس النواب والحكومة ملتزمان بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة حزمة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وسط تأكيدات رسمية بعدم فرض أي ضرائب جديدة على السلع الأساسية.
