أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مشروع قانون جديد يستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بنظام ضريبة الدمغة النسبية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر.
تفاصيل الضريبة الجديدة
أوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية السابقة كانت تُحتسب بنسبة 10% على الفرق بين سعر بيع السهم أو الورقة المالية وتكلفة اقتنائها. أما النظام الجديد فيعتمد على ضريبة الدمغة النسبية، حيث تم توحيد النسبة لتصبح 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين، بعد أن كانت النسبة تختلف بين المقيمين (0.5 في الألف) وغير المقيمين (1.25 في الألف).
العمليات الثانوية وصانع السوق
أشار مستشار رئيس المصلحة إلى أن العمليات التي تتم في نفس اليوم (العمليات الثانوية) كانت معفاة في القانون القديم، لكنها ستخضع بموجب مشروع القانون الجديد لضريبة بنسبة 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري، بغض النظر عن محل إقامتهما. وأكد على إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة، حيث يلعب دورًا حيويًا في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، خاصة في حالات الركود أو ضعف حركة الشراء والبيع، مما يسهم في توفير أداة تمويل سريعة للشركات.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير سوق المال وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع التداولات في البورصة من خلال تبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة ووضوحًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
