وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة، أن المشروع يهدف إلى تجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026، نظراً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق آلية إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء.
استمرار وجود منازعات ضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة، اقتضى الأمر استمرار العمل بآلية التسوية الودية بهدف تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية. كما يسهم ذلك في تخفيف العبء عن الجهات القضائية، مما يسمح بتوجيه الجهد القضائي إلى المنازعات الأخرى، من خلال إنهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة.
نص مشروع القانون
ونص مشروع القانون، الذي يحتوي على مادة واحدة، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026. ويأتي هذا التمديد لضمان معالجة أكبر عدد ممكن من القضايا العالقة، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
