أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الجديدة على قانون القيمة المضافة لن تمس المستهلك العادي، خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي الموجه للمنازل. وأوضح كشك في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن الضريبة لن تؤدي إلى أي زيادات في فاتورة استهلاك الغاز المنزلي.
توسيع القاعدة الضريبية
وأشار كشك إلى أن الهدف من التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال التوسع الأفقي وزيادة أعداد الممولين، دون المساس بأسعار الضريبة على المواطن. وأكد أن القانون يخاطب الشركات القائمة على إدارة منظومة الغاز وليس المستهلك الطبيعي في المنازل.
تأكيدات بعدم المساس
وشدد كشك على أن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وأن أي تعديلات ضريبية تستهدف تحسين الأداء المالي دون التأثير على أسعار الخدمات الأساسية مثل الغاز الطبيعي. وأضاف أن مصلحة الضرائب تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وحماية المستهلك.
يأتي هذا التوضيح في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول تأثير تعديلات قانون القيمة المضافة على أسعار الغاز، خاصة بعد انتشار أنباء عن زيادات محتملة. وتؤكد التصريحات الرسمية أن المواطن لن يتأثر بأي زيادات في فاتورة الغاز المنزلي.
