النواب يناقش تعديلات قانوني القيمة المضافة وضريبة الدمغة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد قليل، عددًا من الاجتماعات المهمة التي تخص قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأحكام قانون ضريبة الدمغة.

قانون الضريبة على القيمة المضافة

ويناقش الاجتماع الأول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

كما يناقش الاجتماع الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.

—

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الحكومة لتحسين النظام الضريبي ومواكبة التطورات الاقتصادية، حيث تهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة. ومن المتوقع أن تشهد المناقشات تبادل الآراء بين النواب والخبراء حول أثر هذه التعديلات على المواطنين والشركات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات الخزانة العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

يذكر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 قد أدخل نظامًا جديدًا للضرائب غير المباشرة في مصر، بينما ينظم قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 فرض رسوم على بعض المعاملات والمستندات. وتأتي التعديلات المقترحة لمعالجة بعض الثغرات وتحسين كفاءة التحصيل.