الأمم المتحدة تحذر من إجراءات إسرائيلية تعيق إيصال المساعدات لغزة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية قد خلقت تحديات تشغيلية كبيرة أمام جهود المكتب لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

تحويل مسار القوافل الأممية

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر المكتب الأممي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت في تحويل مسار القوافل الأممية عبر طريق جديد، يتضمن نقطة تفتيش جديدة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم من داخل غزة. وأسفر ذلك عن بروز العديد من التحديات، بما في ذلك التأخير والازدحام والأعطال الفنية وبطء إجراءات الفحص والتفتيش. ونتيجة لذلك، لم يتسن استلام سوى جزء من الإمدادات التي كان مخططًا لسحبها من المعبر على مدار اليومين الماضيين.

اتصالات أممية لتسهيل الوصول

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن معبر كرم أبو سالم هو معبر الشحن الوحيد العامل حاليًا بالنسبة للأمم المتحدة، نظرًا لأن معبر زيكيم في الشمال لا يزال مغلقًا للأسبوع الثاني على التوالي. وأضاف دوجاريك أن فرق الأمم المتحدة تجري اتصالات مع السلطات لضمان تسهيل الوصول إلى المعابر الإسرائيلية الواقعة على طول محيط قطاع غزة، وللمطالبة بإعادة فتح مسارات إضافية.

—

توزيع مساعدات إيواء

وأكد دوجاريك أنه في غضون ذلك، قام شركاء المنظمة خلال الأسبوع الماضي بتوزيع ما يقرب من 5000 قطعة من مستلزمات الفراش و150 خيمة وألفي قطعة من المشمعات الواقية على أكثر من 5700 أسرة، وذلك استجابة لاحتياجات الإيواء المستجدة والمستمرة.

القيود على المواد الأساسية

وأوضح دوجاريك أن الشركاء أشاروا إلى أن تضاؤل مخزوناتهم واستمرار القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية ومحدودية الوصول إلى المناطق المتضررة تجعل من الصعب تلبية الاحتياجات اليومية للأعداد الهائلة من النازحين في غزة.

تمديد إغلاق مخيمات اللاجئين

كما سلط المتحدث باسم الأمم المتحدة الضوء على قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بتمديد العمل بالأمر العسكري القاضي بإغلاق ثلاثة مخيمات للاجئين في جنين وطولكرم. وأضاف أن أكثر من 33 ألف فلسطيني من سكان هذه المخيمات قد نزحوا، ولم يسمح لهم بالعودة منذ شهر يناير من العام الماضي. ويؤدي هذا التمديد إلى إطالة أمد نزوحهم لفترة شهرين إضافيين، أي حتى 31 يوليو المقبل.

دعوة لرفع القيود

ودعا دوجاريك إلى رفع القيود المفروضة على حرية التنقل وإلغاء السياسات الأخرى التي تتسبب في إطالة أمد النزوح أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر سبل العيش.