أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً مهماً حسمت به الخلاف القضائي حول حجية المستندات الرسمية في إثبات الجنسية المصرية. وأكدت المحكمة أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها، تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أيًا كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها.
تعديل قانون الجنسية المصرية
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 19747 لسنة 52 قضائية عليا، أن المشرع استهدف من تعديل المادة (24) من قانون الجنسية المصرية بالقانون رقم 22 لسنة 2012 التيسير على المواطنين في إثبات جنسيتهم المصرية، بعدما كانت إجراءات الإثبات تواجه صعوبات كبيرة، خاصة في الحالات التي تتطلب إثبات إقامة الأصول والأجداد داخل البلاد منذ عقود طويلة.
الوثائق الرسمية تمثل قرينة قانونية
وأوضحت المحكمة أن الوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة، ومنها شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وشهادات المعاملة العسكرية، تمثل قرينة قانونية على التمتع بالجنسية المصرية، بما يعفي حاملها من عبء الإثبات، مع بقاء الحق لجهة الإدارة في تقديم الدليل على عكس ما ورد بها إذا توافرت أسباب قانونية لذلك.
وشددت المحكمة على أن النص القانوني جاء عامًا ومطلقًا، ولم يفرق بين المستندات الصادرة قبل أو بعد العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012، الأمر الذي يترتب عليه تمتع هذه الوثائق بالحجية القانونية في إثبات الجنسية المصرية بغض النظر عن تاريخ إصدارها.
