قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة. وجاء الحكم بعد أن وجهت النيابة العامة إليه تهمًا تتعلق بنشر بيانات وأخبار وشائعات داخل البلاد وخارجها، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة في المجتمع.
تفاصيل القبض والتحقيقات
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دومة بتهمة نشر معلومات اعتُبرت مغلوطة بشأن الدولة، عبر منصات يُشتبه في ارتباطها بجهات معادية. وبعد توقيفه، خضع للتحقيقات التي أسفرت عن توجيه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وفق ما ورد في التحقيقات الرسمية.
الإطار القانوني لعقوبة نشر الأخبار الكاذبة
تنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين. كما تنص المادة 80 (د) على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، لكل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بثقة الدولة أو مصالحها القومية أو هيبتها. ويأتي حكم اليوم في إطار تطبيق هذه النصوص القانونية، حيث اعتبرت المحكمة أن ما نشره دومة يندرج تحت هذه الجرائم.
