أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
اجتماع لمتابعة تطوير منظومة الدعم
جاءت تصريحات مدبولي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق. وتم خلال اللقاء متابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير منظومة الدعم يندرج ضمن رؤية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن ذلك يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تحديث قواعد البيانات والربط الإلكتروني
شدد مدبولي على أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة. وأوضح أن ذلك يحقق أعلى درجات الدقة في تحديد المستحقين للدعم، ويعزز الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف هذه المقترحات إلى بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد.
نتائج تنقية قواعد البيانات
تم خلال اللقاء استعراض نتائج الإجراءات التي يتم تنفيذها لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة. وأكد المشاركون أن هذه الإجراءات تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وترفع من كفاءة المنظومة وتعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار المجتمعون إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. وأكدوا أن ذلك يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه أوجه الدعم إلى الفئات المستحقة.
خطط وزارة التموين لتطوير الدعم
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأوضح أن هذه الخطط تحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتراعي المتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأفاد الوزير أن الوزارة تعتمد في تطوير منظومة الدعم على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية. وأكد أن هذه المحاور تضمن رفع كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
آليات التظلم والفحص
أشار الدكتور شريف فاروق إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم. وأكد أن ذلك يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في تطبيق محددات الاستحقاق.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم. وشدد الحضور على أهمية المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات والإجراءات المتخذة على الفئات المستهدفة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء المستمر بمنظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
