أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا قضائيًا بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وذلك في القضية التي وجهت إليه فيها تهمة نشر أخبار وبيانات غير صحيحة.
تفاصيل الحكم
وقضت المحكمة بحبس دومة سنة كاملة مع الشغل والنفاذ، أي أن فترة الحبس تشمل العمل الإجباري ولا تسمح بالإفراج بكفالة، وذلك بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام وإثارة البلبلة بين المواطنين.
اتهامات النيابة
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى دومة اتهامات بنشر أخبار وشائعات داخل البلاد وخارجها، معتبرة أن هذه الأفعال من شأنها تقويض الأمن الاجتماعي وإثارة الفتن. وأكدت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تورطه في ترويج معلومات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.
يذكر أن أحمد دومة هو ناشط سياسي معروف، وقد سبق أن تعرض لأحكام قضائية سابقة. ويرى مراقبون أن هذه القضية تأتي في إطار الملاحقة القانونية للنشطاء الذين يتجاوزون الضوابط القانونية في نشر المعلومات.
ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه البلاد حساسية تجاه انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات التي تؤثر على الاستقرار العام. وتؤكد السلطات القضائية أنها تتعامل بصرامة مع مثل هذه القضايا للحفاظ على النظام العام.
