أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن هذه الجهود تتوافق مع رؤية الدولة في بناء منظومة حماية أكثر كفاءة واستدامة.
التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن الاعتماد على التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم، ويحد من أي أوجه للخطأ أو ازدواجية الاستفادة. وأضاف أن ذلك يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويعزز من كفاءة استخدام الموارد العامة.
تطوير برامج الحماية الاجتماعية
وأضاف أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية. وأكد أن تحديث قواعد البيانات بشكل دوري يعد أحد أهم عناصر نجاح منظومة الدعم الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار فتح باب التظلمات أمام المواطنين يعكس حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وضمان عدم تضرر أي مواطن مستحق من إجراءات تنقية قواعد البيانات.
تطوير منظومة الدعم واستثمار في الإنسان
وأكد سمير أن تطوير منظومة الدعم يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وشدد على أن هذه الإجراءات تعزز من كفاءة الإنفاق العام وتحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تحسين آليات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وذلك في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
