أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل ومقدمة مشروع قانون الأسرة، أن الدولة تمتلك فرصة حقيقية لإقرار تشريع متوازن يعالج أزمات الأحوال الشخصية المتراكمة، ويعيد تنظيم العلاقات الأسرية بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإخلال بمصلحة الطفل.
الاستقرار داخل الأسرة المصرية
وأكدت عادل، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن ملف الأسرة يحتاج إلى رؤية جديدة تتجاوز الحلول التقليدية، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن التشريع المرتقب يجب أن يكون قادرًا على تحقيق العدالة والاستقرار داخل الأسرة المصرية، مع مراعاة المتغيرات الحديثة التي تؤثر على بنية الأسرة.
التوازن بين حقوق الأب والأم
أوضحت النائبة أن مشروع القانون الذي تقدمت به يستند إلى فلسفة تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع اعتبار الطفل الطرف الأكثر احتياجًا للحماية. وشددت على أن الحفاظ على مصلحة الطفل يجب أن يكون الأساس الذي تُبنى عليه جميع مواد القانون، وأن أي تفريط في هذه المصلحة يعتبر غير مقبول.
تشريعات الأحوال الشخصية
أضافت عادل أن أحد أبرز التحديات التي تواجه تشريعات الأحوال الشخصية يتمثل في التعامل مع الخلافات الأسرية بعيدًا عن منطق الغلبة والانتصار لطرف على حساب الآخر. وأكدت أن القانون يجب أن يسهم في احتواء النزاعات لا في تعميقها، من خلال وضع آليات تحفيزية للحوار والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
صراعات ما بعد الطلاق
شددت النائبة على أن استمرار ما يعرف بـ"صراعات ما بعد الطلاق" يترك آثارًا سلبية عميقة على الأبناء، وهو ما يتطلب وضع آليات قانونية تضمن استمرار دور الوالدين في حياة الأطفال بعيدًا عن الخلافات الشخصية. وأوضحت أن القانون الجديد يسعى إلى تقليل الاحتكاك بين الأطراف بعد الطلاق، وتعزيز ثقافة المشاركة في التربية بما يحقق مصلحة الطفل.
نجاح قانون الأسرة الجديد
واختتمت فاطمة عادل تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح قانون الأسرة الجديد لن يتحقق إلا إذا استطاع بناء توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات، وحماية الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية، بما يرسخ مفهوم الأسرة المستقرة كحجر أساس في بناء المجتمع. ودعت إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية في مناقشة مشروع القانون، لضمان خروج تشريع يلبي تطلعات المجتمع المصري.
