عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة المشهد البرلماني مجددًا، مع طرح عدد من النواب رؤى ومقترحات جديدة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من قانون التصالح، وتذليل العقبات أمام المواطنين، بالتزامن مع تحركات حكومية لتقديم مزيد من التيسيرات وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع.
موقف المواطن من التصالح
في هذا الإطار، أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن يمكنه التصالح على الوحدة السكنية الخاصة به إذا كانت تقع داخل الحيز العمراني، حتى في حال كان العقار أو البرج بالكامل مخالفًا، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يهدف إلى تسوية أوضاع المواطنين وتقنين المخالفات التي ينطبق عليها القانون.
دراسة وتطبيق تيسيرات جديدة
وأوضح الداجن في تصريح خاص أن وزارة التنمية المحلية تعمل على دراسة وتطبيق عدد من التيسيرات الجديدة لصالح المواطنين، لافتًا إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضت 8 بنود على مجلس الوزراء تستهدف إزالة العقبات أمام الراغبين في التصالح، وهو ما لاقى إشادة داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تشمل التعامل مع بعض الملفات الشائكة، مثل مخالفات الأدوار الأخيرة والجراجات، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
حالات لا يجوز التصالح عليها
من جهته، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التصالح يظل متاحًا للوحدات المخالفة داخل الحيز العمراني وفق الضوابط القانونية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هناك حالات لا يجوز التصالح عليها، من بينها التعديات على خطوط التنظيم أو على حدود نهر النيل والمناطق المحظور البناء عليها.
وطالب منصور بإعادة النظر في بعض الملفات التي لم تتضمنها التيسيرات الأخيرة، وفي مقدمتها ملف "المتناثرات"، وهي التجمعات العمرانية التي نشأت في مناطق لم يكن مسموحًا بالبناء عليها ثم تحولت مع مرور الوقت إلى كتل سكنية قائمة على أرض الواقع.
مد فترة التصوير الجوي
كما دعا إلى مد فترة التصوير الجوي المعتمدة لرصد المخالفات حتى 31 ديسمبر 2025، بما يسمح باستيعاب مزيد من الحالات ضمن منظومة التصالح، إلى جانب ضرورة معالجة أوضاع "المتخللات" التي أصبحت محاطة بكتل عمرانية مكتملة.
وفي سياق متصل، جدد النائب مطالبه للحكومة بسرعة تنفيذ تعهداتها السابقة بشأن تعديل قانون الزراعة بما يسمح بالإحلال والتجديد والتعلية للمباني القائمة، معتبرًا أن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى حسم تشريعي يراعي احتياجات المواطنين.
