أصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر وخارجها، مع التركيز على حماية حقوق العمال وضمان التزام الشركات بالقوانين والمعايير الرسمية. ونصت المادة 43 من القانون صراحة على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من العامل مباشرة أو غير مباشرة مقابل إلحاقه بفرصة عمل، مؤكدة أن جهة العمل هي المسؤولة عن كافة التكاليف.
استثناءات محدودة لوكالات التشغيل المرخصة
ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل الخاصة المرخصة رسميًا، حيث يُسمح لها بتحصيل مبلغ لا يتجاوز 1% من أجر العامل خلال السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع منع أي رسوم إضافية تحت أي مسمى آخر. ويهدف هذا الاستثناء إلى تغطية النفقات الإدارية البسيطة دون إثقال كاهل العامل.
شروط الحصول على ترخيص مزاولة النشاط
وضع القانون شروطًا صارمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، تشمل:
- تمتع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بحسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف.
- الحد الأدنى لرأس المال: 250 ألف جنيه للشركات العاملة داخل مصر، و500 ألف جنيه للشركات العاملة داخل وخارج مصر.
- امتلاك المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة للأغلبية المطلقة (51%) من رأس المال، مع التأكيد على الجنسية المصرية للملاك الرئيسيين.
تأمين مالي ورقابة مستمرة
وتضمن القانون أيضًا اشتراط تقديم تأمين مالي بقيمة مليون جنيه لضمان الوفاء بالتزامات الشركات القانونية، مع الرقابة المستمرة على مقارها وسجلاتها وإعلانات فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، يُمنح الترخيص لمدة عام قابل للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
أهداف القانون في حماية العمال
ويهدف القانون إلى تنظيم سوق التشغيل، ومنع الاستغلال المالي للعمال، وضمان معاملة عادلة وشفافة للباحثين عن العمل. كما يعزز دور الدولة في الرقابة على وكالات التشغيل ومراعاة مصالح العاملين، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقليل الممارسات غير القانونية.
