أكد محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن أزمة نظام المعاشات الحالية لا تتعلق بالنظام الإلكتروني ذاته، بل تعود جذورها إلى طريقة التطبيق والتنفيذ، خصوصًا فيما يخص المعاشات الجديدة والإضافات والتعديلات الخاصة بالمستحقين.
محورا الأزمة
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، أن الأزمة تنقسم إلى محورين رئيسيين:
- المحور الأول: يخص أصحاب المعاشات، وخاصة الحالات الجديدة والتعديلات المرتبطة بالوفاة أو إضافة معاشات جديدة.
- المحور الثاني: يتعلق بالتعاملات مع الشركات وسداد الاشتراكات التأمينية.
وأشار إلى استمرار شكاوى المواطنين من تعطل صرف المعاشات رغم الحلول الجزئية التي أُعلنت سابقًا. وأوضح أن صرف المساعدات الاستثنائية لبعض الحالات عبر مكاتب البريد لم يُنفذ بالكامل، وأن عددًا من المستحقين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم رغم توجههم للصرف.
قلق متزايد
وأكد فؤاد وجود حالة من القلق المتزايد بسبب غياب مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية الأخيرة تعاملت مع الملف باعتباره تحديثًا إداريًا أكثر من كونه أزمة تمس حياة المواطنين.
نصف مليون معاملة متأخرة
وكشف فؤاد أن الخطابات الرسمية المقدمة إلى البرلمان تحدثت عن وجود ما يقرب من نصف مليون معاملة متأخرة، مؤكدًا أن الأزمة تمس أسرًا تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات.
وشدد على أن المشكلة "فنية بحتة" ولا ترتبط بوجود أزمة سيولة أو نقص في الأموال داخل هيئة المعاشات، موضحًا أن الخلل ناتج عن إدارة وتنفيذ مشروع التحول إلى النظام الجديد.
تحرك برلماني مرتقب
وأضاف أن البرلمان يترقب الموعد المحدد في 5 يونيو لحسم الأزمة، مؤكدًا أنه في حال عدم الوفاء بالتعهدات المعلنة، سيكون هناك تحرك رقابي وبرلماني جديد لمحاسبة المسؤولين ومراجعة أسباب استمرار الأزمة.
