أكد وزير المالية المصري، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، أن الاقتصاد المصري ينطلق في المسار الصحيح، وأن المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار التحسن خلال الفترة الحالية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو وجذب الاستثمارات. وأوضح أن المؤشرات الرئيسية، مثل معدل التضخم وعجز الميزانية، تظهر تحسنًا ملحوظًا، مما يدل على فعالية السياسات المطبقة.
دعم القطاع الخاص
كما شدد وزير المالية على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتخفيف الأعباء التنظيمية. وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز الشراكات الاقتصادية.
استمرار التعافي
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يتعافى تدريجيًا من تداعيات الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يحقق معدلات نمو إيجابية. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
التحديات والفرص
وأشار الوزير إلى أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع العالمية وتقلبات الأسواق، لكنه أكد أن مصر تمتلك القدرة على تجاوز هذه التحديات بفضل الإصلاحات الجريئة والشراكات الدولية. ودعا المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري، الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة.
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ويوفر فرص عمل جديدة.
