أعلنت الحكومة المصرية، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار يقضي بمد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة إضافية. تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف السابق المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2025.
تفاصيل القرار الجديد بشأن ضريبة الأطيان
ينص مشروع القانون على أن مدة الوقف الجديدة لا تدخل في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، مما يوفر حماية قانونية للمزارعين ويضمن عدم تراكم الالتزامات الضريبية عليهم خلال فترة التوقف. ويأتي هذا القرار في إطار استمرار الحكومة في دعم القطاع الزراعي الذي يعاني من تداعيات الظروف الاقتصادية الراهنة.
أهداف مد وقف ضريبة الأطيان
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
- دعم النشاط الزراعي: من خلال تخفيف الأعباء المالية على المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج.
- تحقيق الأمن الغذائي: عبر تحفيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول.
- تخفيف تكاليف الإنتاج: حيث يسهم إعفاء الأراضي من الضريبة في خفض التكاليف الإجمالية للمزارعين.
الخلفية القانونية لضريبة الأطيان
كان القانون رقم 113 لسنة 1939 يفرض ضريبة سنوية على الأراضي الزراعية، لكن الحكومة أوقفت العمل به منذ عام 2025 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2025، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي. ويأتي هذا التمديد استكمالاً لسياسة الدعم الحكومي المستمرة.
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن يلقى القرار ترحيباً واسعاً من المزارعين والنقابات الزراعية، حيث سيسهم في استقرار الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة الفلاحين. كما يعزز القرار جهود الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
يذكر أن مجلس الوزراء يواصل اتخاذ إجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ودعم الفئات الأكثر تضرراً.
