أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ليست بحاجة إلى الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي، مشيراً إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي يواصلان المناقشات مع بعثة الصندوق بعد انتهاء أعمال المراجعة السابعة. وأوضح مدبولي أن نتائج تلك المباحثات سيتم الإعلان عنها قريباً، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
قرارات مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، جاءت على النحو التالي:
ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026. ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم. وطبقاً لنص مشروع القرار، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية. ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1/7/2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.
مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939. كما نص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. وتأتي هذه الموافقة في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتي تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.
اتفاقيات التزام بترولية
وافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية، تتضمن حداً أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالي 52.97 مليون دولار، وحفر 6 آبار كحد أدنى، وتشمل:
- مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد.
- مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد.
- مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.
- مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية، بين جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول.
تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة والصناعة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وذلك في ضوء خطط الدولة للتوسع في إقامة المشروعات لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4317.1 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في تنفيذ عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية.
مد خدمة أعضاء المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة عدد 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك في التخصصات المطلوب مد الخدمة لها، بما يضمن توفير خدمة طبية بصورة منتظمة لمختلف المواطنين.
اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات
اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110 المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. كما اعتمد محضر اجتماع اللجنة رقم 111 المنعقد بتاريخ 4 مايو 2026.
منح التزام محطة ركاب ميناء الإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية إلى شركة جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس من تحالف من عدة شركات، لمدة 15 عاماً. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية المتكاملة، وجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية، عبر تعزيز قدرة قطاع النقل البحري المصري على زيادة حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
