صعّد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أزمته مع الاتحاد التركي لكرة القدم، بعدما تقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتراضًا على العقوبات التأديبية التي تعرض لها خلال فترة قيادته لفريق فنربخشة.
عقوبات بسبب الجماهير والتحكيم
تعود الأزمة إلى نوفمبر 2024، عندما قرر الاتحاد التركي لكرة القدم توقيع عقوبات على مورينيو تضمنت غرامة مالية بلغت 600 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى إيقافه مباراة واحدة ومنعه من التواجد في غرفة الملابس ومنطقة دكة البدلاء. وجاءت العقوبات بعد اتهام المدرب البرتغالي بالتصرف بشكل غير رياضي تجاه جماهير الفريق المنافس خلال إحدى المباريات، فضلًا عن تصريحاته التي انتقد خلالها مستوى التحكيم في الدوري التركي.
مورينيو: لم أحصل على محاكمة عادلة
ووفقًا لما أوردته صحيفة "إندبندنت"، أكد مورينيو في شكواه أن حقه في الحصول على محاكمة عادلة تعرض للانتهاك، مشيرًا إلى أن لجان الانضباط والاستئناف التابعة للاتحاد التركي تفتقر إلى الاستقلالية والحياد. كما أوضح المدرب البرتغالي أنه لم يتلق قرارًا مفصلاً ومسببًا بشكل واضح يبرر العقوبات الموقعة عليه.
الدفاع عن حرية التعبير
واعتبر مورينيو أن العقوبات المفروضة عليه تمثل انتهاكًا لحقه في حرية التعبير، مؤكدًا أن معاقبته جاءت بسبب آرائه وانتقاداته المتعلقة بأداء الحكام، وهو أمر يندرج ضمن حقه المشروع في إبداء الرأي. وأضاف أن العقوبات كانت مفرطة وغير متناسبة مع المخالفات المزعومة.
المحكمة تطلب توضيحات من تركيا
وأشارت التقارير إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت من السلطات التركية تقديم توضيحات بشأن مدى استقلالية اللجان التأديبية والاستئنافية داخل الاتحاد التركي، إضافة إلى شرح كيفية تحقيق التوازن بين الإجراءات التأديبية وحق الأفراد في حرية التعبير. وتفتح هذه الخطوة فصلًا جديدًا في الخلاف بين مورينيو والاتحاد التركي، في قضية قد تكون لها أبعاد قانونية ورياضية تتجاوز حدود الملاعب التركية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن مورينيو كان قد تولى تدريب فنربخشة في صيف 2024، وشهدت فترة ولايته جدلاً واسعًا بسبب انتقاداته المتكررة للحكام والاتحاد التركي، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.
