أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن السكن الإداري أو المصلحي المخصص للعاملين في الجهات الحكومية، مؤكدة أن حق الموظف في شغل هذا السكن يرتبط بالوظيفة وجودًا وعدمًا، وينتهي بانتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.
ميزة وظيفية وليست حقًا مكتسبًا
أوضحت المحكمة أن السكن الإداري لا يُعد حقًا مكتسبًا للعامل أو ملكية خاصة له، وإنما هو ميزة وظيفية تفرضها طبيعة العمل وحسن سير المرفق العام، بما يتيح للعامل أداء مهامه على الوجه الأمثل طوال مدة خدمته.
انتهاء الخدمة يزيل السند القانوني
وأكدت المحكمة أن انتهاء خدمة الموظف بالإحالة إلى المعاش أو لأي سبب آخر يؤدي إلى زوال السند القانوني لشغل السكن المصلحي، ويلتزم المنتفع بإخلائه خلال المدة المقررة قانونًا، وإلا جاز للجهة الإدارية اتخاذ إجراءات الإخلاء بالطريق الإداري.
وشددت المحكمة على أن استمرار العامل أو المحال للمعاش في شغل السكن بعد انتهاء خدمته يعد شغلًا بغير سند قانوني، ويلزمه بسداد مقابل الانتفاع المقرر قانونًا، إضافة إلى قيمة استهلاك المياه والكهرباء حتى تمام الإخلاء والتسليم الفعلي للجهة الإدارية.
التعليمات الإدارية لا ترقى للقوانين
كما أكدت المحكمة أن التعليمات أو المنشورات الإدارية التي توصي بعدم إخلاء العاملين من المساكن أو توفير مساكن بديلة لهم لا ترقى إلى مرتبة القواعد القانونية، ولا يجوز أن تعطل أو تعدل الأحكام المنظمة للسكن الإداري، مشيرة إلى أن الإقامة لسنوات طويلة في السكن المصلحي لا تكسب شاغله حقًا في تملكه أو الاستمرار فيه بعد انتهاء خدمته.
