أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة فتح باب تلقي تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم بناءً على محددات العدالة الاجتماعية الجديدة، والتي تم تطبيقها بداية من شهر يونيو الجاري.
الإجراءات المطلوبة من صاحب البطاقة التموينية المتوقفة
يتعين على المواطنين الراغبين في تقديم تظلمات اتباع الخطوات الثلاث التالية:
- تحديث البيانات إلكترونيًا: من خلال قيام المواطن بتحديث بياناته الشاملة (الدخل - الإنفاق - الامتلاك - الحيازة) عبر استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026.
- تقديم التظلم الورقي: بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم، مدعومًا بالمستندات الرسمية الدالة على صحة موقفه، مع إرفاق نسخة مطبوعة من "استمارة تحديث البيانات" المكتملة من منصة مصر الرقمية.
- تأكيد الطلب هاتفيًا: من خلال قيام المواطن بإرسال (رقم وتاريخ) التظلم مقترنًا بسبب الحذف إلى "مركز خدمة العملاء" لشركة تويا تكنولوجي (وزارة الإنتاج الحربي) عبر الخط الساخن رقم 19959.
دور مكاتب التموين في تلقي التظلمات
أوضحت المديرية أن مكاتب التموين ستتولى استقبال التظلمات والمستندات المقدمة من المواطنين، وتجميعها وفقًا لأسباب الحذف، ثم إرسالها إلى إدارة التفتيش الفني بالمديرية مرفقة بكشوف ورقية وأسطوانات مدمجة تتضمن بيانات المتظلمين والمستندات المؤيدة، وذلك بشكل دوري كل عشرة أيام.
ومن جانبها، تتولى إدارة التفتيش الفني بالمديرية مراجعة التظلمات الواردة من المكاتب التموينية وإعداد كشوف مجمعة مصنفة وفق أسباب الحذف، تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل دوري كل خمسة عشر يومًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح بياناتهم ومراجعة مواقفهم وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة لمنظومة الدعم التمويني.
التموين تطبق 5 محددات جديدة للعدالة الاجتماعية
بدأت وزارة التموين تطبيق 5 محددات للعدالة الاجتماعية ضمن إجراءات تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني اعتبارًا من شهر يونيو الجاري. وتشمل المحددات الجديدة: امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارة فارهة، أو استيراد سيارة من الخارج، أو امتلاك شركة أو نشاط تجاري.
وتهدف الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مراجعة البيانات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم وترشيد استخدام موارد الدولة.
