شهد الاجتماع الأخير للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري رئيس اللجنة، توصية مهمة تتعلق بموازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال. فقد أوصت اللجنة بتجميد موازنة الديوان ودمج ميزانية مركز معلومات قطاع الأعمال العام في موازنة مجلس الوزراء.
تفاصيل التوصية البرلمانية
جاءت هذه التوصية بعد موافقة اللجنة على الموازنة العامة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام. وقد كشف محمد قاسم، مستشار حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال كان يضم 38 موظفًا مثبتين، وقد انتقلت تبعيتهم بالفعل إلى مجلس الوزراء الذي تسلم المبنى. أما مركز معلومات قطاع الأعمال فلم يتم نقله بعد، وهو في انتظار قرار نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.
الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام
أوضح المتحدث أن المركز يمتلك قاعدة بيانات كاملة تضم 6 شركات قابضة تتبعها 62 شركة، وتخدم هذه البيانات الأجهزة المعنية في الدولة. وأكد ممثل وزارة التخطيط أنه بموجب اجتماع سابق لمجلس الوزراء، سيتم نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء بكل هيكله، وسيصدر قرار قريبًا بنقل التبعية مؤقتًا وفق ما تم الاتفاق عليه.
أهمية مركز معلومات قطاع الأعمال العام
شدد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، على أهمية الحفاظ على مركز المعلومات ووجوده داخل مجلس الوزراء نظرًا لما يحتويه من بيانات حيوية. وكشف محمد أحمد، ممثل المركز، أن إجمالي الموازنة للعام المالي الحالي يبلغ 33 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق. وطالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس الوزراء لمناقشة الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها لمجلس الوزراء.
