أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مساء أمس عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الجديدة، عن إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية الكبيرة في العام المالي الجديد، وذلك بعد إقرار البرلمان للعديد من القوانين التي أرسلتها الحكومة. وتهدف هذه الحزم إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
دعم الصناعة والتصدير
أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يحظى بنصيب كبير من الدعم، حيث تم تخصيص حوالي 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال. وأكد أن الدولة ستقود جميع هذه الأنشطة خلال الفترة القادمة. كما أشار إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير ضمن الموازنة الجديدة، بهدف تحقيق طفرة كبيرة في العام المالي القادم مع الحفاظ على نسب النمو الاقتصادي التي سجلت 5.3% في النصف الأول و5% في الربع الثالث، مما يؤكد السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
إشادات برلمانية بالتسهيلات
في هذا السياق، ثمن النائب أمين مسعود تصريحات رئيس الوزراء، معتبراً أنها تعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الأعمال. وأكد أهمية ترجمة هذه التوجهات إلى آليات تنفيذ واضحة وسريعة على أرض الواقع بما يحقق مردوداً مباشراً على الاقتصاد والمواطن. وأوضح أن الحزم المرتقبة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيزهم على التوسع في مشروعاتهم.
من جانبها، أشادت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، بهذه التصريحات، مؤكدة أن إطلاق هذه التسهيلات يعكس رؤية الدولة في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتيسير الإجراءات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم خطط النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل. وأشارت إلى أن استمرار الحكومة في تبني سياسات إصلاحية مرنة يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.
