أعربت الهيئة البرلمانية لحزب العدل عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، وذلك في ضوء التصريحات الحكومية التي أشارت إلى أن الوصول إلى التشغيل المستقر للنظام قد يستغرق أسابيع إضافية.
مطالب برلمانية بحماية حقوق المواطنين
أكدت الهيئة أن تعاملها مع الملف منذ بدايته انطلق من الحرص على حماية حقوق المواطنين ومتابعة الأزمة بمسؤولية، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية. وأوضحت أنها منحت الجهات المعنية الوقت الكافي لمعالجة المشكلات الفنية والتشغيلية التي صاحبت تطبيق المنظومة الجديدة.
تباين التقديرات الحكومية
أشارت الهيئة إلى أن المستجدات الأخيرة كشفت عن تباين واضح بين التقديرات السابقة التي عُرضت أمام مجلس النواب حول قرب انتهاء التراكمات والعودة إلى الوضع الطبيعي، وبين التصريحات الحالية التي تتحدث عن استمرار الحاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجة المشكلات القائمة.
الأزمة تتجاوز الأرقام
رأت الهيئة أن اختزال الأزمة في عدد محدد من الحالات أو الملفات المتأخرة لا يعكس حجم التأثير الحقيقي على المواطنين. وأكدت أن القضية تتعلق بأسر تعطلت مستحقاتها، ومواطنين تأخرت إجراءاتهم التأمينية، وأصحاب أعمال واجهوا صعوبات في إنجاز معاملاتهم، بالإضافة إلى الأعباء التي تحملها المتعاملون مع المنظومة خلال الأشهر الماضية.
وأضافت أن تقييم الأزمة يجب ألا يعتمد فقط على الأرقام والإحصاءات، بل على مدى قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ودون تعطيل. وشددت على أن الحقوق التأمينية لا تُقاس بالنسبة المئوية وإنما بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه كل مستفيد.
إجراءات استثنائية تعكس التحديات
لفتت الهيئة إلى أن اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع بعض الفئات المتأثرة، ومن بينها المقاولون والموردون، يعكس وجود تحديات حقيقية داخل المنظومة، ويؤكد أن الأزمة تجاوزت حدود الشكاوى الفردية لتصبح ملفًا يستوجب المتابعة والمراجعة.
مطالبة بالشفافية والمحاسبة
أكدت الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن القضية باتت مرتبطة بكفاءة الإدارة وشفافية المعلومات المقدمة للرأي العام والسلطة التشريعية. وطالبت بإعلان خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء الأزمة بشكل كامل، مع الوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المسؤولين عنها.
استمرار المتابعة البرلمانية
شددت الهيئة في ختام بيانها على استمرار متابعة الملف داخل البرلمان حتى استعادة انتظام الخدمات التأمينية بصورة كاملة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في منظومة الحماية الاجتماعية.
