أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً مهماً في الطعن رقم 23822 لسنة 93 قضائية، يوضح العلاقة بين العقد المسجل والتقادم المكسب للملكية، مؤكدة أن التسجيل وحده لا يكفي لنقل ملكية العقار إذا لم يكن البائع مالكاً له وقت التصرف.
تفاصيل المبدأ القضائي
قضت المحكمة بأنه إذا تنازع شخصان على ملكية عقار، واستند أحدهما إلى عقد بيع مسجل، بينما استند الآخر إلى وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم، وثبت أن الأخير استوفى شروط التقادم المكسب قبل تاريخ تسجيل عقد الأول، فإن الملكية تثبت للحائز بالتقادم. ويعتبر التسجيل في هذه الحالة قد ورد على عقار غير مملوك للمتصرف، وبالتالي لا تنتقل الملكية بموجب هذا التسجيل.
أسباب كسب الملكية
أكدت المحكمة أن ملكية العقار قد تنتقل بأي سبب من أسباب كسب الملكية التي يقرها القانون، وأن المفاضلة بين هذه الأسباب تكون بحسب الأسبقية القانونية. فإذا اكتسب شخص الملكية بالتقادم المكسب قبل تسجيل عقد البيع الصادر للغير، فإن حقه يكون أولى بالحماية القانونية، ولا ينتج التسجيل اللاحق أثره في نقل الملكية.
أثر التقادم المكسب
شددت محكمة النقض على أن من آثار التقادم المكسب انتقال الملكية إلى الحائز بأثر رجعي من تاريخ بدء الحيازة المستوفية لشروطها، الأمر الذي يمنع سريان أي تصرفات أو حقوق عينية ترتبت على العقار خلال مدة التقادم بعد اكتماله. وهذا المبدأ يحمي حقوق الحائزين الذين استوفوا شروط التقادم قبل أي تسجيل لاحق.
