وجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتضامن الاجتماعي والمالية، بشأن إعلان الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي اعتباراً من العام المالي المقبل.
تعطيل إصلاح منظومة الدعم
أكد النائب رفضه للتحول إلى الدعم النقدي في الوقت الراهن، موضحاً أن اعتراضه لا يستهدف تعطيل إصلاح منظومة الدعم أو منع وصوله إلى مستحقيه، بل ينطلق من خطورة تطبيق هذا التحول في ظل موجات تضخم سريعة ومتكررة يصعب التنبؤ بها أو ملاحقتها.
تحويل الدعم العيني إلى مبلغ نقدي
قال البياضي إن تحويل الدعم العيني، خاصة دعم الخبز والسلع الأساسية، إلى مبلغ نقدي في الظروف الاقتصادية الحالية قد يؤدي عملياً إلى تآكل القيمة الحقيقية للدعم خلال فترة قصيرة. وأضاف: "المشكلة ليست في قيمة الدعم عند الإعلان عنها، بل في قيمتها بعد أسابيع أو شهور من ارتفاع الأسعار".
التضخم في مصر يتحرك بسرعة أكبر من قدرة الحكومة
وشدد النائب على أن التضخم في مصر يتحرك بسرعة أكبر من قدرة الحكومة على المراجعة والتعديل والتعويض، مؤكداً أن المواطن محدود الدخل لا يستطيع انتظار قرارات ولجان ومراجعات بينما تكون الأسعار قد سبقته بالفعل والتهمت قيمة ما يحصل عليه. وتابع: "الغلا بييجي فوراً، لكن التعويض بيتأخر". وأشار إلى أن تحويل الدعم إلى مبلغ نقدي ثابت أو شبه ثابت في هذا التوقيت قد يحول الحماية الاجتماعية إلى رقم يتآكل يوماً بعد يوم.
وأوضح أن دعم الخبز والسلع التموينية ليس رفاهية، بل يمثل خط الدفاع الأخير لملايين الأسر أمام الفقر والجوع وتراجع القدرة الشرائية، محذراً من أن وضع المواطن الفقير في مواجهة مباشرة مع سوق غير مستقرة وأسعار متصاعدة يمثل خطراً اجتماعياً بالغاً.
منع تآكل قيمة الدعم النقدي بفعل التضخم
تساءل عضو مجلس النواب عن الضمانات التي تملكها الحكومة لمنع تآكل قيمة الدعم النقدي بفعل التضخم، وعن الآلية التي ستضمن زيادة الدعم فور ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية، وما إذا كانت هذه الزيادة ستكون تلقائية وملزمة قانوناً أم ستخضع لتقديرات وقرارات لاحقة. كما تساءل عن مصير دعم الخبز، ومعايير احتساب قيمة الدعم النقدي، وما إذا كانت الحكومة ستعتمد على معدل التضخم العام أم على تضخم الغذاء وسلة السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر الفقيرة فعلياً.
وطالب الحكومة بوقف أي خطوات تنفيذية للتحول إلى الدعم النقدي في الوقت الراهن، والإبقاء على دعم الخبز والسلع الأساسية كدعم عيني مباشر، باعتباره ضمانة ضرورية للأمن الغذائي والاجتماعي. وشدد على أهمية عرض أي تصور لإصلاح منظومة الدعم على مجلس النواب قبل التطبيق، وإجراء حوار مجتمعي حقيقي، وتقديم دراسة أثر اجتماعي واقتصادي واضحة، ووضع آلية قانونية ملزمة لربط أي دعم نقدي مستقبلاً بالتضخم الفعلي في أسعار الغذاء والسلع الأساسية.
واختتم النائب قائلاً: "أنا لا أرفض إصلاح الدعم، لكني أرفض تحويله الآن إلى مبلغ نقدي قد تلتهمه موجة تضخم واحدة قبل أن تتحرك الحكومة لتعويض المواطن. الدعم ليس رقمًا في كارت، بل خبز واحتياج يومي وأمان اجتماعي".
