تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الوقائع الأخيرة المتعلقة بانتحال بعض الأشخاص صفة الأطباء وممارسة المهنة دون مؤهلات علمية أو تراخيص قانونية. وأكد النائب أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامتهم، وتفتح تساؤلات حول فاعلية الرقابة داخل المنظومة الصحية.
تحذيرات من تحول الظاهرة إلى تهديد صحي
وأشار مرشد إلى تحذيرات المتخصصين في الصحة النفسية بأن بعض هذه الحالات تعكس اضطرابات وسلوكيات تقوم على الرغبة المفرطة في الظهور وبناء هويات مزيفة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد حالات فردية معزولة بل قد يتحول إلى ظاهرة تستدعي مواجهة شاملة وحاسمة. وشدد على أن استمرار هذه الممارسات يقوض الأمن الصحي ويضعف الثقة في المؤسسات العلاجية، ويستوجب وقفة حازمة من أجهزة الدولة المعنية.
تساؤلات حول دور الرقابة وآليات الكشف المبكر
وتساءل النائب: كيف يتمكن المنتحلون من ممارسة المهنة داخل مستشفيات وعيادات دون اكتشافهم مبكرًا من الجهات الرقابية؟ وأين دور وزارة الصحة في المراجعة الدورية والدقيقة للمؤهلات والتراخيص الطبية؟ وما دور نقابة الأطباء في متابعة الأعضاء والتأكد من صحة القيد المهني ومنع أي انتحال؟ كما استفسر عن وجود منظومة رقمية موحدة تربط الجامعات بوزارة الصحة والنقابات للتحقق من الشهادات، وعن خطة الحكومة لمواجهة الظاهرة مستقبلًا وضمان عدم تكرارها، في ظل خطورتها على أرواح المرضى وثقة المجتمع.
وحذر عضو مجلس النواب من أن حماية أرواح المواطنين ليست مجالًا للتهاون أو التأجيل، وأن المواجهة تتطلب تشديد الرقابة وتفعيل أدوات الفحص والتدقيق وتغليظ العقوبات على كل من يعبث بأرواح الناس تحت ستار العلم والطب. وأكد أن هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا بين جميع الجهات المعنية لضمان عدم تكرارها وحماية الصحة العامة.
