أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على الأهمية البالغة للدور الذي يضطلع به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر. وأشار الوزير إلى المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر حاليًا كإحدى أكبر دول عمليات البنك على مستوى المنطقة، مما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين.
لقاء وزير الخارجية مع نائب رئيس البنك الأوروبي
جاءت تصريحات الوزير خلال اللقاء الذي عقده اليوم السبت مع ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية للبنك. وقد عُقد اللقاء على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يُعد منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
تقييم الشراكة بين مصر والبنك
أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تقديره العميق للشراكة الوثيقة والممتدة بين مصر والبنك الأوروبي، مؤكدًا التطلع إلى مواصلة البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين. وشدد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
التزام الدولة بنمو يقوده القطاع الخاص
أكد الوزير عبد العاطي التزام الدولة المصرية بمواصلة تنفيذ نموذج نمو يقوده القطاع الخاص، وذلك من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات المالية. وأوضح أن هذه القطاعات تعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وتخلق فرصًا جديدة للنمو والتشغيل.
تداعيات التطورات الإقليمية على الاقتصاد المصري
تطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة هذه التحديات. وأرجع ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تبني نظام سعر صرف مرن، مما ساهم في امتصاص جانب كبير من الصدمات الخارجية.
دعوة لتعزيز دور البنك في الأزمات
شدد الوزير على أهمية اضطلاع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء للاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة. ورحب الوزير بإعداد البنك لحزمة استجابة لأزمة شرق المتوسط، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الحزمة في تخفيف الآثار السلبية على الدول المتضررة.
إشادة نائب رئيس البنك بتقدم الاقتصاد المصري
من جانبه، أشاد ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك، بما حققه الاقتصاد المصري من تقدم في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وأشار في هذا الإطار إلى الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات.
