أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة التعدي والبلطجة التي شهدها منطقة التجمع الخامس، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات. وأفاد البلاغ بأن المتهم صبري نخنوخ وآخرين قاموا باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية بين الطرفين، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، بالإضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
نتائج التحريات
كشفت التحريات التي طلبتها النيابة العامة عن صحة الواقعة، كما أسفرت عن ثبوت قيام المتهم المذكور وآخرين بتزعّم تشكيل عصابي تخصص في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام. وقد اتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة واجهةً لأنشطتهم غير المشروعة، مع الاستعانة بالأموال والأسلحة لتسهيل تلك الأنشطة.
إجراءات الضبط
على الفور، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بضبط وتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له. وتمكنت الأجهزة المختصة من تنفيذ القرار وضبط المتهمين، حيث باشرت النيابة استجوابهم وقررت حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا.
المضبوطات
أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب ترسانة من الأسلحة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، وعددًا من أسلحة الصوت وضغط الهواء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، فضلًا عن عشر قطع أثرية.
جرائم جديدة قيد التحقيق
كما كشفت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها عن تسجيلات ومقاطع تشير إلى ارتكاب وقائع أخرى قيد التحقيق، من بينها جرائم خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه أشخاص على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
تحقيقات مالية موسعة
أكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع التي كشفت عنها المضبوطات والتسجيلات، بالتوازي مع تحقيقات مالية موسعة لتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية ورصد مصادرها. وشددت النيابة العامة على أن دولة القانون تمضي في تطبيق العدالة بكل حسم ودون استثناء، وأن القانون يعلو فوق الجميع، مؤكدة استمرارها في حماية الحقوق وصون الحريات وترسيخ سيادة القانون بما يحفظ أمن المجتمع واستقراره.
