كشف قانون العقوبات المصري عن عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى السجن المشدد، وذلك باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس الثقة في المحررات الرسمية وسلامة التعاملات داخل المجتمع.
السجن المشدد لعقوبات التزوير
نص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قام بتقليد أو تزوير أي من الأشياء التالية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها:
- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
- تمغات الذهب أو الفضة.
عقوبات إضافية للتزوير في الشركات والجمعيات
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم المذكورة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
