أعلن المجلس القومي لذوي الإعاقة عن بدء متابعة مكثفة لسوق العمل المصري، بهدف رصد أي ممارسات تمييزية قد يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء البحث عن فرص عمل أو أثناء العمل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتعزيز حقوق هذه الفئة وضمان حصولهم على فرص متكافئة.
تفاصيل المبادرة
أوضح المجلس أن المتابعة ستشمل جميع القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، وستتم عبر فرق متخصصة تقوم بزيارات ميدانية ورصد إلكتروني لإعلانات الوظائف. كما سيتم التعاون مع وزارة القوى العاملة لضمان تطبيق القوانين المنظمة لتشغيل ذوي الإعاقة.
آليات الرصد
تشمل الآليات المتبعة تحليل إعلانات الوظائف للتأكد من عدم تضمينها شروطًا تمييزية، مثل اشتراط خلو المتقدم من أي إعاقة. كما سيتم رصد حالات رفض توظيف ذوي الإعاقة دون مبرر قانوني، إضافة إلى متابعة توفير التيسيرات اللازمة في بيئة العمل.
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الهدف هو خلق سوق عمل شامل وعادل، مشيرة إلى أن ذوي الإعاقة لديهم قدرات وإمكانيات كبيرة يمكنها الإسهام في دفع عجلة الإنتاج. وأضافت أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تخالف القوانين.
التعاون مع الجهات المعنية
يتعاون المجلس مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق ذوي الإعاقة. كما سيتم إطلاق حملات توعوية لأصحاب العمل حول أهمية دمج هذه الفئة في سوق العمل.
تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه مصر تحسنًا في مؤشرات سوق العمل، إلا أن ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم. ويرى المجلس أن المتابعة المستمرة ستسهم في تقليص الفجوة وتحقيق العدالة.
أهمية دمج ذوي الإعاقة
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة بين ذوي الإعاقة أعلى من غيرهم، رغم أن العديد منهم يمتلكون مهارات عالية. ويعمل المجلس على تغيير الصورة النمطية عنهم من خلال إبراز قصص نجاحهم في مختلف المجالات.
ودعا المجلس جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمييز يشاهدونها عبر الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني، لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات الرادعة.
يذكر أن قانون رقم 10 لسنة 2018 ينص على حق ذوي الإعاقة في العمل دون تمييز، وتخصيص نسبة 5% من الوظائف في الجهات الحكومية والخاصة لهم. وتأتي هذه المتابعة لتفعيل هذا القانون وضمان التزام كافة الجهات به.
