في إطار جهود ضبط منظومة العمل ومكافحة الفساد، أصدر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، قراراً بإلغاء قبول تصالح أحد المواطنين في مركز ومدينة منوف، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات التواطؤ والتلاعب بملفات التصالح على مخالفات البناء.
تفاصيل الواقعة
جاء قرار المحافظ بناءً على مذكرة رسمية من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام، والتي كشفت خلال الفحص عن وجود مخالفة صارخة في ملف التصالح المقدم من مواطن بمنطقة كفر شبرا بلولة. فقد تبين أن الملف خالٍ من أي مستند يثبت تاريخ ارتكاب المخالفات، وهو ما يعد مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ لتمرير الملف بشكل غير قانوني.
إجراءات المحافظ
قرر محافظ المنوفية إلغاء تقرير اللجنة الفنية للبت في التصالح (نموذج 6) وما تضمنه من قبول التصالح لجميع الأعمال المخالفة، مع إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار. كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإعادة عرض ملف التصالح على اللجان المختصة بعد استيفاء المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأكد المحافظ التصدي بكل حزم لجميع أوجه الفساد المالي والإداري، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد المقصرين في أداء واجبهم، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان حقوق المواطنين وحماية المال العام.
