واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجعة والمستمرة لتجفيف منابع جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، نظراً لما تؤدي إليه تلك الأفعال المؤثمة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
جهود مكثفة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الكبرى المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الأسواق الرسمية.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بحصيلة تزيد عن 3 ملايين جنيه، تم تجميعها وحجبها عن التداول من قبل المتهمين بهدف ترويجها في السوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف الجهات المعنية، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضايا.
تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالعملة، وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الممارسات غير القانونية.
