أعلن إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سينظم نحو 13 جلسة استماع حول مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يشمل المسلمين والمسيحيين، وذلك داخل مقر المجلس، على أن تبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
تفاصيل الاجتماع
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم، والذي عُقد برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. ودعا أعضاء اللجنة إلى الحضور والمشاركة في جلسات الاستماع المقررة.
إدراج المجلس على جدول الأعمال
شدد أحد أعضاء مجلس النواب على ضرورة إدراج المجلس القومي لحقوق الإنسان على جدول أعمال اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، ليتمكن من إبداء رأيه في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بمفهومها الواسع، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية.
التنسيق بين المجلس والحكومة
من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن اللجنة خاضت معارك تشريعية عديدة خلال المرحلة الماضية، وأن التنسيق المشترك بين اللجنة والمجلس القومي سيستمر خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن اللجنة استقبلت اليوم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب الرئيس محمد أنور السادات، وهاني إبراهيم أمين عام المجلس، وأعضاء آخرين.
وقال القصبي: "نهنئكم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدور قرار بتشكيل المجلس، وجاء تشكيل المجلس معبرًا عن مرحلة بالغة الدقة، ويضم المجلس خبرات وطنية متنوعة، وقامات تستطيع أن تتحمل مسئوليتها بكفاءة واستقلالية. وتشكيل المجلس الجديد رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس مؤسسية راسخة تتسق مع الدستور، وتلتزم بالمعايير الدولية."
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه واختصاصاته التي حددها الدستور، وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 197 لسنة 2017، والتي تتضمن سبعة عشر اختصاصًا. كما ألزم القانون في المادة الرابعة أجهزة الدولة بمعاونة المجلس على أداء مهامه وإمداده بما يلزم من بيانات ومعلومات تتصل باختصاصاته.
