التحول من الدعم العيني إلى النقدي
تشهد منظومة الدعم التمويني في مصر مرحلة تطوير جديدة تستهدف تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة ومرونة. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم والتحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مع استمرار الدراسات الفنية والتنفيذية الخاصة بتطبيق المنظومة الجديدة.
تأكيد حكومي على خطة التطوير
أكدت الحكومة أن خطة التطوير تأتي ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تنظيم الدعم، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويحسن مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع استمرار العمل على إعداد آليات التنفيذ الخاصة بالمنظومة الجديدة.
مدبولي: بدء التطبيق العام المالي المقبل
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات تقديم الدعم، مع استمرار العمل على الانتهاء من الدراسات اللازمة قبل التنفيذ الفعلي.
وزير التموين: دعم أكثر كفاءة ورفع القدرة الشرائية
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تضع اللمسات النهائية الخاصة بالمنظومة الجديدة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق استفادة أكبر من الدعم مقارنة بالنظام الحالي الذي يعتمد على سلع قد لا تتناسب مع احتياجات بعض الأسر.
أحمد موسى: دعم مرن عبر بطاقات التموين
أكد الإعلامي أحمد موسى أنه ناقش مع وزير التموين تفاصيل المنظومة الجديدة، موضحًا أن الدعم سيتم وفق احتياجات الأسرة عبر بطاقات التموين، بما يتيح للمواطن اختيار السلع التي تناسبه مثل اللحوم أو الدواجن بدلًا من بعض السلع الأخرى. كما أشار إلى أن وزارة التموين تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين، وزيادة عدد المنافذ والسلاسل التجارية المشاركة في صرف المقررات التموينية، بحيث لا يقتصر الصرف على منافذ محددة مثل "جمعيتي".
سلة غذائية مرنة وتطوير في آليات الصرف
أضاف موسى أن السلع الأساسية داخل المنظومة تشمل الزيت والأرز والسكر والمكرونة والسمنة، مع دراسة تطبيق نظام "السلة الغذائية المرنة" بقيمة مالية محددة، تتيح للمواطن حرية اختيار احتياجاته من السلع الأساسية عبر بطاقات التموين.
إعادة هيكلة شاملة لضمان العدالة الاجتماعية
تستهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع مراجعة قواعد البيانات بشكل دوري، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن تحسين منظومة الدعم بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة.
