شهدت الساعات الأخيرة تقدم النائب عماد الغنيمي ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن ما وصفه بغياب التنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم، لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة.
تفاصيل المقترح
أوضح النائب أن تطور أساليب الغش، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية والسماعات الدقيقة وأجهزة الاتصال الحديثة، بات يمثل تحديًا خطيرًا يهدد نزاهة العملية الامتحانية ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تقنية استثنائية ومؤقتة خلال فترات الامتحانات، من بينها وقف أو تشويش خدمات الإنترنت داخل النطاق الجغرافي بمحيط المدارس التي تُعقد بها لجان الثانوية العامة، وذلك خلال ساعات أداء الامتحانات فقط، بما يحد من عمليات تسريب الأسئلة أو تداول الإجابات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، ومنها زيادة الإقبال على أجهزة الغش الإلكتروني، تستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية قبل بدء الامتحانات.
عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات
حدد القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات، وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
العقوبات المقررة
- الحبس: مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات.
- الغرامة: لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتنطبق هذه العقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
